به نقل از «همشهری آنلاین»

سخنگوی فراجا در ارتباط با پرونده قتل مهرجویی: انتشار این تصاویر حتی اگر با دستور مقام بالادست قضایی هم باشد، باز هم دارای اشکال است

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۸۱۰۹

به گزارش همشهری آنلاین، سردار سعید منتظرالمهدی در یادداشتی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی پلیس در کشف پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر نوشت: «قطعا همه خبرنگاران و اهالی رسانه فیلم زودیاک اثر ماندگار دیوید فینچر را که برگرفته از پرونده واقعی پلیسی - جنایی بود به‌یاد دارند؛ اطلاعات جسته و گریخته‌ و شایعاتی که رسانه‌ها تا قبل از دستگیری زودیاک منتشر می‌کردند بیشتر از آن که اطلاعات به جامعه مخاطب تزریق کند و احساس امنیت را به مردم بازگرداند؛ روند جنایت را برای قاتل سریالی و جنایت‌های هولناک و بی‌عیب و نقص بعدی کمک می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

او در ادامه نوشت: «در روزهای اخیر که جامعه هنری به سوگ کارگردان شهیر و نامدار ایرانی و همسرش که به صورت دلخراشی به قتل رسیدند،نشسته بود، همه چشم‌ها اخبار را برای یافتن تحقیقات پلیس در این زمینه جستجو می‌کردند؛ بدیهی است که این اخبار و جزئیات آن بسیار جذاب است اما در طرف مقابل، نشر آن به تبهکاران بیشتر کمک خواهد کرد تا پلیس. پلیس با به‌کارگیری دانش تخصصی و حرفه‌ای کارآگاهان و استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌ها سعی داشت این پرونده را که ابعاد  ملی و بین‌المللی پیدا کرده بود رمزگشایی کند، اما هر بار شاهد انتشار خبر، تصویر و مطلب باربط و بی‌ربطی بودیم که تشبیه ماجرا به قتل‌های زنجیره‌ای، دست داشتن فامیل در جنایت و ... از جمله این موارد بود که شاید می‌توانست پرونده را به بیراهه برده یا در روند آن اختلال ایجاد کند.»

منتظرالمهدی با بیان اینکه «انتشار اخبار ضد و نقیض و اطلاعات با جزییات در رسانه‌ها تا جایی پیش رفت که حتی کارشناسان خبره پلیس دنیا در گفت‌وگو با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، آن را خارج از عرف و کار حرفه‌ای پلیسی و قضایی عنوان کردند»، نوشت: «وقتی روزنامه، سایت، صفحات اجتماعی و ... اقدام به گمانه‌زنی می‌کنند و یافته‌های غلط، نیمه درست یا حتی به‌طور اتفاقی کاملا درست خود را منتشر می‌کند، عواقب آن نامعلوم است و نمی‌دانیم کدام گوشه از تحقیقات و بازجویی‌ها و روند پرونده را خدشه‌دار می‌کند.»

سخنگوی فراجا در پایان این یادداشت نوشت: « هرچند حل پرونده‌ای با این ابعاد و ریزه‌کاری که با نقشه‌ از پیش طراحی شده، صورت گرفت، در مدت زمان کوتاهی به سرانجام رسید؛  اما دیده، شنیده و چنین برداشت می‌شود که برخی می‌خواهند دستاورد پلیس را کوچک انگاری کنند ولی آگاهیم که  از همه طرف در منگنه قرار دادن پلیس، جز ضرر، منافعی برای هیچ فرد و نهاد و جامعه‌ای ندارد. انتشار تصاویر افسر، بازپرس، نماینده قوه قضاییه و متهمان در برخی خبرگزاری‌ها حتی اگر با دستور مقام بالادست قضایی هم بوده باشد، باز هم محل ایراد و اشکال است و به شائبه‌های بی‌مورد دامن‌زده و از اساس عملی غیرحرفه‌ای تلقی خواهد شد.»

داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر، در ساعات پایانی شنبه، ۲۲ مهرماه در خانه خود در شهرک زیبادشت کرج به قتل رسیدند. حدود چهار روز بعد و در روز پنجشنبه۲۷ مرداد ماه اعلام شد که عاملان قتل این کارگردان مطرح سینما و همسرش دستگیر شده‌اند. همان روز نیز بازسازی صحنه جرم در محل انجام شد. 

مرحوم مهرجویی متولد ۱۳۱۸ بود و با ساخت آثاری مانند «گاو»،«آقای هالو»، «پستچی»، «دایره مینا»، «هامون»،«بانو»، «لیلا»، «سارا»، «پری»، «درخت گلابی»، «اجاره نشین‌ها»، «مهمان مامان»، «نارنجی‌پوش»، «سنتوری»، «آسمان محبوب»، «اشباح» و «لامینور» از جمله کارگردانان صاحب سبک سینمای ایران به شمار می‌آمد. مهرجویی تاکنون ده‌ها جایزه ملی و بین‌المللی را به سبب ساخت آثارش به دست آورده و او را مروج «موج نو» در سینمای ایران می‌دانند.

وحیده محمدی‌فر نیز متولد سال ۱۳۴۷ و دانش آموخته روانشناسی بود که در عرصه فیلمنامه‌نویسی، بازیگری، طراحی لباس و ... فعالیت داشت.

درپی قتل این کارگردان مطرح کشورمان و همسرش، علاوه بر شمار زیادی از چهره‌ها و مسئولان فرهنگی و هنری، بازیگران و سینماگران کشورمان، مقامات سیاسی نیز ابراز تاسف و ناراحتی خود را بیان کرده و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شده بودند.

کد خبر 800624 برچسب‌ها داریوش مهرجویی قتل - قاتل

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: داریوش مهرجویی قتل قاتل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۸۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست

بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -

علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

انتهای پیام/